جامعه‌ي اطلاعاتي، جهاني‌سازي و توسعه‌ي پايدار، و تأثيرات آن‌ها بر محيط

فرانتس جوزف رادرماخر[1]
مترجم: محسن نوكاريزي

عضو هيئت علمي دانشگاه بيرجند[2]

 مقدمه
مدرك حاضر، پس‌زمينه‌اي از جامعه‌ي مدني و از مشاوره با دولت‌ها و صنعت‌ را منعكس مي‌كند. اين مدرك بويژه وضعيت بحث در «سخنگاه جامعه‌ي اطلاعاتي» اتحاديه‌ي اروپا[3] و «گفتگوي جامعه‌ي جهاني» در اين سخنگاه در موضوع حاكميت جهاني و پايداري ]توسعه[ را منعكس مي‌سازد.
پايداري چيست؟

موضع زير در باب پايداري اتخاذ شده است: پايداري منعكس‌كننده‌ي حالت امور انساني در جهاني است كه در آن، ارزش‌آفريني فقط با استفاده از «بهره»ي حاصل از طبيعت و نظام‌هاي اجتماعي- و نه هرگز با استفاده از خود «سرمايه»- به‌عنوان درونداد انجام مي‌گيرد. اين انديشه بر آن است كه سرمايه بايد حفظ شود يا افزايش يابد و مصرف نشود و ارزش‌آفريني فقط با قيد «دست‌نخورده‌ماندن سرمايه همراه با پايداري» انجام گيرد؛ اين به معناي نپذيرفتن هر گونه رشدي است كه اساساً مشتمل بر سوختن سرمايه در راه هزينه‌هاي كوتاه‌مدت باشد.

آيا ما پايدار هستيم؟

پاسخ منفي است؛ ما پايدار نيستيم. جهان كنوني بر مسير پايدار بنا نشده است. اروپا نيز بر مسير پايداري نيست. ما امروزه ساختار معقول و انگيزه‌هاي اقتصادي متناسب با چنين ساختاري نداريم كه فعاليت‌هاي ما را در مسيري پايدار هدايت كنند. در درون فرايند جهاني‌سازي، ما در واقع شاهد يك فرآيند معكوس هستيم. ديگر امكان ساخت يا حفظ ساختارهاي ثابت با چنان ماهيتي در سطح ملي يا حتي قاره‌اي وجود ندارد. از اين رو، ساختارهاي جهاني، تبديل به موضوع واقعاً مهمي در امر پايداري مي‌شوند. امروزه ساختار جهاني عامل ثبات عمده‌اي به نام نظام «سازمان تجارت جهاني»[4] دارد. اما نظام «سازمان تجارت جهاني» اساساً رژيمي براي نظم تجارت آزاد است و به‌هيچ‌وجه جنبه‌هاي اجتماعي، فرهنگي و زيستبومي[5] را منعكس نمي‌كند. به اين دليل، مادام كه بخواهيم در اروپا در موضع رقابتي باقي بمانيم، هيچ بختي براي پايداري، نه براي ما و نه براي جهان، وجود ندارد، زيرا نظام‌هاي اقتصادي جهاني انجام عمليات به شكل ناپايدار را مي‌پذيرند، نه عمليات پايدار را. مي‌توانيم هر آنچه كه مي‌خواهيم در عرصه‌ي سياست بگوييم، ولي حقيقت اين است كه: ما در مسير پايدار حركت نمي‌كنيم.
نياز به راهبرد دوگانه

با وجود فشارهاي اقتصادي ناشي از رقابت در بازار جهاني و با علم به اين كه پايدار نيستيم، به راهبردي مناسب براي اروپا نياز داريم. نتيجه‌اي نخواهد داشت كه فشارهاي جهاني را بپذيريم، و سپس اين كار را «نوين‌سازي هوشمندانه»[6] بناميم، و به‌ همگان نگوييم كه اين امر ابداً در مسير پايداري نيست. يك شيوه‌ي بهتر كه براي سياست اروپا پيشنهاد مي‌كنيم، اين است كه از راهبرد دوگانه‌ي 20 سال پيش ناتو در مقابل برنامه‌ي موشك‌هاي «اس‌اس‌20» اتحاد شوروي پند بگيريم: به عموم مردم بگوييم ما اشتباه عمل مي‌كنيم، ولي علت آن را نيز توضيح دهيم، و بگوييم كه اين عدم‌موفقيت به فشارهاي جهاني و تصميم‌هاي خاصي كه از سوي ايالات متحده اتخاذ شده مربوط است. براي نمونه‌ «گرين كارت» را در نظر بگيريد. ما مي‌توانيم بحثي درباره‌ي شيوه‌هاي نظم جهاني داشته باشيم كه تصور رايج از «گرين كارت» را تغيير دهد، در حالي كه خودمان نيز طرح «گرين كارت» را اجرا مي‌كنيم. موضوع اين است كه وقتي بسياري از كشورها افراد تحصيل‌كرده را از كشورهايي نظير هندوستان جذب مي‌كنند، در واقع هزينه‌هاي سرمايه‌گذاري در آموزش را توسط اين دسته از كشورها[ي جهان سوم] مي‌پردازند. ما مي‌توانيم تمايل خود را به عقد قراردادهاي جهاني ]در موضوعاتي[ كه چنان ماهيتي دارند اعلام كنيم، به شرطي كه ايالات متحده نيز به ما بپيوندد؛ در غير اين صورت، در رقابت با مشكلاتي مواجه مي‌شويم.
آيا درك جهاني و مشتركي از چالش‌هاي موجود بر سر راهمان داريم؟

متأسفانه اين درك مشترك را نداريم، اگر چه ممكن است بنابر يك توافق ضمني، امروزه ييش‌ازحد بر طبيعت تأكيد كنيم. همچنين، همه مي‌دانيم كه يك‌پنجم  افراد بشر كه غني‌ترين آن‌ها هستند، چهارپنجم تمام مشكلات و آلودگي‌ها را ايجاد مي‌كنند، و مي‌دانيم كه اين كار با پاك‌ترين فناوري موجود انجام مي‌شود. با اين وجود، درك مشتركي از جاي مشكلات نداريم. بويژه ايالات متحده، و نيز تمام مردمي كه در سراسر كره‌ي زمين، فناوري را به‌كارمي‌گيرند، اميد دارند كه با فناوري‌هاي جديد، با افزايش ضريب بهره‌وري منابع، سرانجام تمام مشكلات جهان حل شود. اما يك موضع خردمندانه‌ي اروپايي معتقد به نادرست‌بودن اين ديدگاه است. مشكل موجود، اصطلاحاً «اثر كمانه‌اي» ناميده مي‌شود.
از نظر تاريخي، همواره شاهد بوده‌ايم كه در راه‌حل‌هاي فني خوب براي حل يك مسئله، معمولاً حل مسئله با ايجاد مسئله‌ي جديد و باز هم بزرگ‌تري انجام مي‌شود. امروزه در جهان، مسئله‌ي عمده اين است كه ما از نظر اجتماعي از توازن كافي برخوردار نيستيم. اروپا نمونه‌ي يك نظام اجتماعي معقول بوده و هنوز هم هست. اما در ايالات متحده يا حتي بيش‌تر از آن در جهان، به طور كلي ناهمگرايي بسيار بيش‌تر از اروپا است. آنچه ما واقعاً بدان نياز داريم، ساختارهاي بهتر براي اقتصاد جهان است. منظورم اين است كه علاوه بر ساختارهاي اقتصادي مربوط به مسائل ضد انحصار و مسائل مربوط به حقوق مالكيت، به ساختارهايي نياز داريم كه به جنبه‌هاي اجتماعي، فرهنگي و زيستبومي نيز مربوط مي‌شوند.
اساساً به واسطه‌ي همان ساختارها است كه پايداري اجتماعي،‌ فرهنگي و زيستبومي ايجاد مي‌شود يا نمي‌شود. اين ساختارها قواعد، انگيزه‌ها، و ـ بويژه ـ تأمين اشتراكي بودجه را شامل مي‌شوند. موضوع اساسي در پايداري، قطعاً تأمين اشتراكي بودجه، بخصوص در حوزه‌ي اجتماعي  است. اين به معناي وضع ماليات‌ها، توزيع مجدد پول، و مانندآن‌ها است. فرد بايد هنگامي كه پول از منابعي مي‌جوشد، آن را به چنگ آورد و در جايي كه براي به‌دست‌آوردن يك موقعيت اجتماعي متوازن، بسيار به اين پول نياز است، سرمايه‌گذاري كند. در اين موقعيت متوازن اجتماعي، احتمال معقولي وجود دارد كه فشارهاي ناشي از تراكم جمعيت جهان، در نهايت برطرف شود، و نيز اين احتمال معقول وجود دارد كه براي حفاظت از محيط زيست، قراردادهايي را منعقد كنيم. اين كار با حكومت دموكراتيك، تا زماني كه مردم در خيابان‌ها در حال مرگ هستند، امكانپذير نيست. در حكومت دموكراسي، توجه و دلسوزي براي مردم ـ دلسوزي و توجهي كه عملي نمي‌شود ـ حتي از حفاظت  از حيوانات و درختان نيز  ضروري‌تر است.
اتحاديه‌ي اروپا به‌عنوان يك نمونه

اگر بپرسيم چه نوع راه‌حل‌هايي در جهان لازم‌اند، اتحاديه‌ي اروپا و فرايندهاي گسترش آن، نمونه‌اي روشنگر هستند. مقايسه‌ي اتحاديه‌ي اروپا با وضعيت موجود در «موافقت‌نامه‌ي تجارت آزاد آمريكاي شمالي (نفتا)»[7] واقعاً آموزنده خواهد بود. اين موافقت‌نامه داراي يك بازار آزاد، اما فاقد بُعد اجتماعي از طريق تأمين اشتراكي بودجه است. به يك معنا، هيچ تلاشي براي پركردن شكاف موجود به عمل نمي‌آيد؛ ازاين‌رو همواره داراي ماهيت مرزي ـ به مفهوم اجتماعي ـ باقي خواهد ماند. در معنايي عميق‌تر، اين بدان معنا است كه مردم عموماً‌ درآمدي نخواهند داشت. اين فرآيند در ايالات متحده به تضعيف ساختارهاي اجتماعي و در مكزيك به اكتشاف و تقسيم منابع مي‌انجامد. اما اين تصوير در مورد اروپا كاملاً متفاوت است.

درگسترش اروپا مي‌ببينيم كه موضوع، برانگيختن كشورهاي تازه‌استقلال‌يافته براي رسيدن به استانداردهاي بالاتر است. براي كشورهاي قديم اروپايي، اين  يك مزيت است  كه در اينجا فشار كم‌تري ازسوي آنچه معمولاً بازارشكني ناميده مي‌شود وجود دارد؛ اما  از  ديدگاه كشورهاي تازه استقلال‌يافته، اين نوع بازارشكني اجتماعي، اصلاً بازارشكني نيست، بلكه فرصتي است كه آن‌ها براي برخورداري از مزيتي نسبي در رقابت، در كنار كاستي‌هاي فراوانشان دارند. ازاين‌رو، اصرار بر استانداردهاي بالاتر، معمولاً راهي براي نفي شريك ضعيف‌تر است، مگر اين كه اين كار در چارچوب يك ساختار تأمين اشتراكي بودجه انجام گيرد. فرايند گسترش اروپا، قراردادي بين شريك‌هاي همتراز درباره‌ي سرعت همگرايي استانداردهاي مربوط به ميزان تأمين اشتراكي بودجه است. هر چه ميزان تأمين اشتراكي بودجه بيش‌تر باشد، سرعت همگرايي بيش‌تر مي‌شود. هر چه تأمين اشتراكي بودجه كم‌تر باشد، دوره‌هاي انتقال طولاني‌تر مي‌شود. در هر صورت، اين بُعد از تأمين اشتراكي بودجه‌ي توسعه و جريان پولي از بخش‌هاي غني‌تر به بخش‌هاي باغناي‌كم‌تر، از اروپا يك اتحاديه‌ي واقعي مي‌سازد و به اين فرآيند، مشخصه‌ي حركت در راه شهروندي اروپايي را مي‌دهد.

يقيناً در شرايط جهاني‌سازي، اين چيزي است كه در شكل گسترده در سراسر جهان لازم است و احتمالاً به شهروندي جهاني، همراه با حقوق و وظايف قابل قبول منجر مي‌شود.

تأمين اشتراكي بودجه در سطح جهاني

به فرض قبول آنچه گفته شد، مسئله‌ي اساسي در پايداري، سيستم نظم جهاني است؛ از زمان شكست در افتتاح «ميزگرد هزاره‌ي [سوم] سازمان تجارت جهاني»[8] در سال گذشته در شهر سياتل، اين امر براي عموم علاقه‌مندان مشخص شده. امروزه موضوع  اساسي، چگونگي توسعه‌ي بيش‌تر «سازمان تجارت جهاني» است. به يك معنا، امروزه «سازمان تجارت جهاني» بهترين راه براي پيش‌رفتن به سوي چيزي نظير يك نظام اقتصادي جهاني است. اين سازمان درحال حاضر مهم‌ترين ]وسيله‌ي اعمال[ نظم جهاني و ابزار عمده‌ي حاكميت جهاني است كه در اختيار ما است، هر چند كه از هماهنگي كاملي برخوردار نيست. اين سازمان بااقدامات ايجابي و تحريم‌هاي مالي و اقتدار خاص خود، به‌نوعي جايگزين يك حكومت جهاني نيز هست.

اكنون موضوع بر سر منطبق‌كردن رژيم «سازمان تجارت جهاني»‌ با ديگر رژيم‌هايي است كه ما به شكلي تك‌افتاده و جدا،‌ در سطح  جهاني ايجاد كرده‌ايم، بويژه «سازمان بين‌المللي كار»[9]،‌ يونسكو و «موافقت‌نامه‌هاي جهاني زيست‌محيطي»[10] در امور مربوط به عدالت اجتماعي، حقوق كار، مباحث حمايت از كودكان و محيط زيست جهاني. در تمامي اين موارد، امروزه انطباق واقعي وجود ندارد. به فرض قبول قدرت «سازمان تجارت جهاني» در موارد بروز اختلاف، نظام اقتصادي (كه البته همانا  «منطق نظم آزاد» «سازمان تجارت جهاني» است) معمولاً در مقابل هر امر اجتماعي، فرهنگي، يا زيستبومي برنده خواهد شد. ما بايد تمام اين ابعاد را در درون يك نظام واحد حاكميت جهاني، يكپارچه سازيم. بايد اين كار را براساس يك قرارداد جهاني انجام دهيم. در اينجا، درهاي بازتر براي حصول وفاق، بويژه وفاق به‌منظور همگرايي استانداردها در سطحي بالا، ممكن است فقط شيوه‌ي تأمين اشتراكي بودجه را شامل شود. شايد ما براي دستيابي به پايداري نيازمند آن باشيم كه چيزي مثل 3 درصد توليد ناخالص ملي جهاني، دوباره در سطح جهان توزيع شود. فرصت‌هاي موجود در اين عرصه، وضع ماليات‌هاي از نوع «توبين»[11] بر دادوستدهاي مالي جهاني يا ماليات‌‌بستن بر بنزين هواپيماها و هدايت اين پول به سوي توسعه‌ي جهاني است. البته  جريان پول همواره بايد با پياده‌سازي استانداردها پيوند داشته باشد.

كار بر روي سه ركن

اين برنامه‌اي كه توصيف‌شد، دلچسب نيست، اما بيش‌ترين منافع را براي همه‌ي فعالان درگير در برنامه دارد. اگر خودخواهي خردمندانه‌، منش فراگير جهاني نباشد، [دست‌كم‌[ بايد محركه]ي چنين مَنِشي]باشد. براي رسيدن به اين نقطه، ما به تعامل فشرده در هماهنگ‌سازي بين سه نهاد عمده‌اي كه امروزه در زمينه‌ي حاكميت جهاني كار مي‌كنند،‌ نياز داريم. بي‌ترديد اين سه نهاد عبارت‌اند از دولت‌ها و موافقت‌نامه‌هاي بين‌المللي‌شان؛ صنعت و مجموعه قوانين اجرايي آن، نظام‌هاي حسابداري وگزارش‌دهي آن، و … ؛ وسرانجام، جامعه‌ي مدني جهاني، بويژه سازمان‌هاي غيردولتي. اين سه گروه به‌شدت از سوي علوم، نظام‌هاي حقوقي و نظام‌هاي قضايي حمايت مي‌شوند. ترديدي نيست كه يك رابطه‌ي بسيار حساس با مصرف‌كنندگان، رفتار مصرف‌كنندگان، و حمايت از مصرف‌كنندگان نيز وجود دارد. يقيناً هر آنچه را كه گفتيم  بايد در يك ساختار يارانه‌اي ببينيم؛ يعني مباحث، چه جهاني، قاره‌اي، ملي، منطقه‌اي يا محلي باشند، بايد در سطوح  متناسب با افراد ذينفع مورد توجه قرار گيرند.
پيوند با قرار داد كيوتو

يقيناً قرارداد كيوتو يك مطالعه‌ي موردي را درباره‌ي مباحث‌ جاري در اختيار ما قرار مي‌دهد. اين قرارداد بسيار مهم است؛ چون در اينجا از منابع جهاني (يعني توليد گازهاي گلخانه‌اي) صحبت  مي‌كنيم، منابعي كه توسط غني‌ترين كشورهاي جهان، با شدت بسيار مورد استفاده و بهره‌برداري قرار مي‌گيرند. اين بهره‌برداري، بخشي از فرايندهاي خلق ثروت توسط ما است. ما از آن منابع با چنان شدتي استفاده مي‌كنيم كه امروز، بخت‌هاي آتي پيشرفت كشورهاي ضعيف‌تر در توسعه را از بين مي‌بريم. نياز مبرم ما، گام‌برداشتن در مسير راه‌حلي است كه از آن طريق، افزايش جهاني گازهاي گلخانه‌اي متوقف، يا دست‌كم قاعده‌مند شود. مي‌دانيم كه چشم انداز هر گونه اقدام منطقي، دست‌كم به سال  2012 مربوط مي‌شود. درحال حاضر، درجمع توسعه‌يافته‌ترين كشورها، ما گام‌هاي مقدماتي را برمي‌داريم.
اكنون  يك پرسش اساسي اين است كه منابع مالي كه براي حل اين مشكل مي‌خواهيم صرف كنيم، در كجا سرمايه‌گذاري كنيم؟ يك بحث توأم با اكراه، بر سر اين مسئله است كه آيا دست‌كم 50% درصد از اجرا، بايد اجراي داخلي باشد يا نه. ايالات متحده كه در تمامي اين مباحث از همه بي‌ميل‌‌تر است، بر اجراي جهاني و البته با ديدگاه اقتصادي تأكيد مي‌كند، و البته كاملاً‌ حق با او است. اروپايي‌ها كه خيلي بيش‌تر به اين بحث تمايل نشان مي‌دهند، موضوع را طور ديگري مطرح مي‌كنند. آن‌ها يك بحث اخلاقي انحرافي را دنبال مي‌كنند كه به موجب آن، «بايد تكليف خانگي را در داخل ]خانه[ انجام داد».
اين شيوه به چند دليل معقول نيست. راه‌حل [مطلوب] بايد داراي يك اجراي جهاني باشد و بديهي است كه هر اجراي جهاني، پيامدهاي جهاني دارد. مثلاً هر گونه تجارت جهاني بر روي حقوق مجوزها، توليد پول داخلي براي آن حقوق را ضروري مي‌سازد. توليد چنين جريان پولي را مي‌توان و بايد توسط ماليات‌هاي زيست‌محيطي ملي انجام داد. اين امر جامعه‌ي خودي را براي سازگاري ]و انطباق[، زير فشار قرار مي‌دهد. از اين گذشته، در آن صورت نيز اين كه كارها به شكل جهاني يا ملي انجام ‌گيرد، با توجه به نظام اقتصادي و مسائل مربوط به كارآيي و اثربخشي تعيين مي‌شود، نه بر مبناي سياست ]و خط‌مشي سياسي[. يقيناً چنين شيوه‌اي در ماليات‌گيري زيست‌محيطي به شيوه‌اي انجام مي‌شود كه نوآوري را در مسيري قرار دهد كه در نتيجه‌ي آن، از ميزان بالاي آلودگي كنوني در توليد صنعتي‌مان (مصرف مواد [اوليه و نابودي آن‌ها]، و افزايش اثرات زيست‌محيطي) رهايي يابيم.

مقاله‌ي كميسيون اروپا

مقاله‌ي كميسيون در موضوع پايداري به موضوعات مهمي مي‌پردازد. اما يك مشكل بنيادي در كل مقاله وجود دارد، و آن رويكرد صرفاً اروپايي است؛ يك بينش اشتباه كه بر كل مقاله حاكم است: اين انديشه كه ما بايد بتدريج به خانه‌ي خودمان نظم بدهيم. متأسفانه بايد گفت كه در مباحث جهاني نظير پايداري، اين انديشه غالباً راهبرد ارزشمندي نيست. بهترين نمونه‌ي آن، مسئله‌ي گازهاي گلخانه‌اي است. اگر ما امور خود را در خانه قدري به نظم درآوريم و تمام پولي را كه براي اين منظور داريم، بي‌ثمر خرج كنيم، ديگر هيچيك از ابزارهاي مالي مورد نياز براي يك راه‌حل جهاني را در اختيار نخواهيم داشت. در نتيجه، راه‌حل داخلي ما سدي در برابر راه‌حل جهاني مي‌شود.

اين مشكلي است كه بر كل مقاله‌ي كميسيون حاكم است، و به همين خاطر، افزودن هر بحث فرعي به آن مقاله بي‌معنا است. اين مقاله بايد اساساً بر مبناي منطق اوليه‌اش بازنويسي شود، يا دست كم اين كه براي اصلاح آن نياز به نوعي مقدمه است.

نكاتي كه در زير ارائه مي‌كنم درباره‌ي چگونگي چنين مقدمه‌اي درباره‌ي موضع اتحاديه‌ي اروپا در مورد پايداري است:

1.ما اروپايي‌ها خواهان پايداري هستيم،‌ اما اعتراف مي‌كنيم در مسير اشتباهي گام برمي‌داريم.
2.از نظر ما براي رسيدن به پايداري، عدالت [شرط] اساسي است. ما براي پايداربودن،‌ نياز مبرم به عدالت بيش‌تر در جهان داريم. اين به معناي ضرورت تأمين اشتراكي بودجه در جهان است، كه البته كار ساده‌اي نيست.
3.با آگاهي از آنچه كه مورد نياز است، تمايل داريم درباره‌ي تأمين اشتراكي بودجه‌ي جهاني بحث كنيم، هر چند كه تأمين اشتراكي بودجه هم‌اكنون در درون اتحاديه‌ي اروپا نيز دشوار است. اتحاديه‌ي اروپا مايل است با تمام كشورها (بويژه كشورهايي مانند هندوستان، چين، روسيه) قراردادهاي جهاني لازم را منعقد كند، و براي حاكميت جهاني، «سازمان تجارت جهاني» و ساير رژيم‌ها را در جهت تحقق يك نظم معقول، به اندازه‌ي لازم توسعه دهد. اين امر، گفتگو با ديگر دولت‌ها، بخش صنعت، و جامعه‌ي مدني جهاني در جهت تحقق نوع صحيح قرارداد جهاني موردنياز را نيز شامل مي‌شود.

4.در ارتباط با قرارداد جهاني موردنياز، مايل‌ايم از يك طرح منصفانه حمايت كنيم. حتي اگر اين كار باعث شود كه تا مدتي، ديگر رشد چنداني در استانداردهاي موجود داخلي ندانسته باشيم، مايل‌ايم آن را انجام دهيم، چون پول تازه‌ي حاصل از فرآيندهاي رشد بايد اساساً به درون مسير توسعه‌ي جهاني هدايت شود. آن طور كه ما پيش‌بيني مي‌كنيم، چنين قراردادي بايد درباره‌ي محدوديت‌هاي استفاده از منابع جهاني و درباره‌ي نيازهاي تأمين اشتراكي بودجه‌ي جهاني باشد، هر چند كه [ظاهراً] منافعي ]براي ما[ در برندارد.
5.اروپايي‌ها، اروپا را و بويژه شيوه‌اي را كه اروپا فرايندهاي توسعه‌اش را اجرا مي‌كند، الگويي براي چگونگي طراحي قراردادها مي‌دانند. در اين مورد هم تأمين اشتراكي بودجه به شكل منصفانه و مبتني بر قرارداد، بسيار اهميت دارد. موضوع عقد قرارداد، همگرايي استانداردها در رابطه با تأمين اشتراكي بودجه است. يقيناً سرعت همگرايي بستگي به سطح تأمين اشتراكي بودجه دارد.

6.براي اتحاديه‌ي اروپايي عجيب نيست كه با پيروي از اين مدل، احتمالاً بيش‌ترين اختلاف را با ايالات متحده داشته باشد. موضوع ايالات متحده تمامي ماجرا نيست. به دلايل بسيار، آن‌كه از طرح اقتصاد جهاني كه امروزه ما داريم، بيش‌ترين سود را مي‌برد، ايالات متحده است؛ اما اروپا نيز سود زيادي مي‌برد. تأمين اشتراكي بودجه‌ي جهاني‌ بيش‌ترين بار را بر دوش ايالات متحده، و البته بار زيادي را بر دوش اروپايي‌ها مي‌گذارد. يك راه‌حل را فقط با وفاق جهاني مي‌توان محقق كرد. ما در چنين وفاقي بويژه به ايالات متحده نياز داريم، بنابراين وقوع بحثي را در ميان دوستان، درباره‌ي مقتضيات مربوط به آينده پيش‌بيني مي‌كنيم.

7.اروپا  راهبرد دوگانه و هوشمندانه‌اي را انتخاب مي‌كند. تا زماني كه قرارداد حاكميت جهاني را به اجرا در نياورده‌ايم، مايل‌ايم در اروپا براي آينده، از يك راهبرد دوگانه و هوشمندانه، كه با عناصر زير همراه است پيروي كنيم: همواره موضع‌مان را صادقانه بيان كنيم، و از زبان سياستمدارانه استفاده نكنيم. مثلاً خواهيم گفت كه ما پايدار نيستيم، كه تأمين اشتراكي بودجه لازم است، و خواهيم گفت كه به محض اين‌كه ايالات متحده و ديگران اين كار را بكنند، ما نيز اين كار را انجام مي‌دهيم. تا وقتي كه چارچوب جهاني مناسبي نداشته باشيم، براي بقاي اقتصادي، هر كاري را كه لازم باشد، هر چند كه كار نادرستي باشد، انجام مي‌دهيم. ولي اگر مجبور به انجام كار نادرستي شويم، آن را هر چه هوشمندانه‌تر انجام مي‌دهيم و مايل‌ايم كه تا حد امكان به قراردادهاي معقول، پايبند باشيم.

8.مدرك كنوني اتحاديه‌ي اروپايي بايد در بستر يك راهبرد دوگانه مورد توجه قرار گيرد. در سطح مقدماتي، آشكارا اعلام مي‌كنيم كه واقعاً به كجا مي‌خواهيم برويم. در درون اين چارچوب، در پي بقاي اقتصادي هستيم. به اين منظور، راهبردهايي را  كه در اين مدرك توصيف شده‌اند، برمي‌گزينيم.

9.اما با موضوع دي‌اكسيدكربن و ديگر منابع جهاني بايد از همان ابتداي كار به گونه‌اي متفاوت رفتار شود. بايد هر جا كه امكانپذير باشد، سعي كنيم راه‌حل‌هايي را برگزينيم كه عناصر تجارت جهاني را نيز شامل شوند. اين يكي از مهم‌ترين منابع ممكن براي رسيدن به موافقت‌نامه‌هايي بين شمال و جنوب، غني و فقير، پير و جوان،‌ بيمار و سالم در سراسر جهان است. طراحي يك نظام جهاني هوشمند براي منابع اساسي جهاني، كليد مسلم هر گونه راه‌حل براي دستيابي به پايداري است.

[1]. Franz Josef Radermacher, “Information Society, Globalisation and Sustainable Development: Impacts on the Environment”, in Telework 2001-Report of the 8th European Assembly on New Ways to Work. Helsinki: 12-14.9.2001, pp. 27-32.

[2]. دانشجوي دوره‌ي دكتري اطلاع‌رساني و كتابداري دانشگاه فردوسي مشهد

[3]. Information Society Forum of the European Union
[4]. World Trade Organization (WTO)
[5]. ecological
[6]. intelligent modernization
[7]. North American Free Trade Agreement (NAFTA)
[8]. “Millennium Round of the WTO” in Seattle
[9]. International Labour Organisation (ILO)
[10]. Global Environmental Agreements (GEA)

1. (Tobin-Type Tax) نوعي از ماليات كه نخستين بار در سال 1978 توسط «جيمز توبين» اقتصاددان امريكايي برنده‌ي جايزه‌ي نوبل پيشنهاد شد و به‌موجب آن، در معاملات ارز خارجي، ماليات بسيار اندكي براي جلوگيري از  مخاطرات كوتاه‌مدت ارزي اخذ مي‌شود. (ويراستار)

نظرات شما عزیزان:

نام :

آدرس ایمیل:

وب سایت/بلاگ :

متن پیام:

نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

 

 

 

عکس شما

آپلود عکس دلخواه: